تبلیغات
مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی - کالبدشکافی و اسیب شناسی مدیریت پروژه
 
این مقاله حاصل 40 سال تجربه كاری مدیری است كه در بخش طراحی ، مطالعه ،اجرا و نظارت پاره ای پروژه ها فعالیت داشته است . مولف معتقد است كه با صدوربخشنامه و دستورالعمل امكان توسعه و اجرای موفقیت آمیز پروژه ها وجود ندارد بلكه باید... از راههای علمی و اصولی به موفقیت و در نهایت توسعه دست یافت . به اعتقادنویسنده همین بخشنامه هاست كه سبب ایجاد امتیازات ، رانت ها و صدور مجوزها می شودو سوداگری و دلالی محصول سیاستهای انحصاری دولت است .
چاپ این مقاله به منظور آشنایی خوانندگان با دیدگاه نویسنده پیرامون برخی ضعفهای مدیریتی است . تدبیر آماده است مقالات موافقان و یا مخالفان نقطه نظرات مندرج در این مقاله را به چاپ برساند.
یادآوری می شود كه مهندس آل یاسین كارشناس سازه های آبی و منابع آب است وسالها در پروژه های مختلف نظیر طرح شبكه آبیاری دز در خوزستان ، طرح عظیم كشت وصنعت نیشكر كارون و همچنین طرحهای آب و برق خوزستان فعالیت داشته است .

در سالهای اخیر، فعالیتها و جنبش هایی در سازمان نظام مهندسی ایران ، سازمان برنامه و بودجه و پاره ای نهادهای مهندسی كشور درباره نظام مندی شیوه مطالعه و اجرای طرحهای توسعه كشور صورت گرفته و بحثهایی درباره ارجحیت یك روش به روش دیگر و یا به طور كلی مقایسه روشها بین محافل مختلف مطرح شده است .
نگارنده با حدود 40 سال سابقه مستمر در طراحی ، مطالعه ، اجرا و نظارت پاره ای طرحها، مسایل طرحهای توسعه را در حل و فصل شیوه های كلاسیك و نظریه پردازی وبه طور خلاصه با صدور بخشنامه و آیین نامه نمی بیند و انتشار هرگونه نظام نامه ای ازاین گونه را كارساز و راه گشا نمی یابد، بلكه راه حل مناسب را در فرهنگ سازی و ایجادساختار مناسب اداری و مدیریتی دستگاههای اجرایی می بیند.
تاكنون برای توسعه یافتگی ، شاخصهای متعددی عنوان شده ، از قبیل درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ، میانگین سنی ، میزان كالری مصرفی سرانه ، رشد بهداشت ، مصرف سرانه برق ، تیراژ سرانه مطبوعات ، رشد آموزشی و غیره . ولی در سالهای اخیر یكی ازشاخصهای معتبر توسعه نیافتگی در مقابل توسعه یافتگی ساختار نظام مدیریت ، شیوه مدیریت ، چگونگی گردش كار در جامعه و بالاخره ساز و كارهای برنامه سازی وتصمیم گیری در سطح كلان شناخته شده است .
در ظرف 20 سال گذشته بیش از 260 میلیارد دلار نفت به فروش رسیده ، ولی معلوم نیست كه تحت مدیریت اجرایی كشور این مبلغ چگونه خرج شده ، چه میزان آن سرمایه گذاری شده و ارزش افزوده آن ، امروز چه میزان است . اولین سوال اساسی این است كه اگر در ظرف 20 سال گذشته از 260 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای جمعیتی بین 36 تا 60 میلیون نفر در فاصله سالهای 1357 تا 1378 بهره گیری اقتصادی مناسب وقابل انتظار صورت نگرفته است ، چگونه كشور قادر به تامین رفاه و نیازمندیهای اساسی جمعیت 100 میلیون به بالای 20 سال آینده خواهد بود؟
باتوجه به نرخ رشد جمعیت 3.4 درصدی در گروه سنی 15 تا 20 سال و اینكه جمعیت فعال كشور از 16 میلیون نفر در سال 1376 به رقمی حدود 24 میلیون نفر درسال 1358 می رسد، سالانه بیش از 550 هزار شغل باید ایجاد شود، در حالی كه طی 5سال گذشته ، جمعا حدود 300,000 شغل ایجاد شده است . برای تحقق چنین ظرفیت اشتغالی ، كشور نیاز به 19.5 درصد رشد سرمایه گذاری در سال دارد."1"
دومین سوال اساسی این است كه با نظام اجرایی ، اداری و سطح مدیریت موجودكشور، آیا ظرفیت لازم برای اعمال مدیریتی كه به 19.5 تا 20 درصد رشد سرمایه گذاری دست پیدا كند، مقدور است ؟ بی توجهی به واقعیتهای بیكاری و جمعیت جوان و كثیر،كشور را با تهدیدی روبرو خواهد ساخت كه جامعه را به سوی تباهی و نابودی سوق می دهد.
سومین سوال این است كه در صورت وجود چنان ظرفیتی ، آیا شرایط اجتماعی ،سازوكارهای حاكم بر ادارات و موسسات اداری و اقتصادی اجازه تحقق سرمایه گذاریهای موردنظر و به دنبال آن بهره وری مناسب اقتصادی را می دهد؟
در این نوشتار، عمدتا طرحهای اقتصادی مانند صنایع خودروسازی ، معادن ، صنایع آهن و فولاد، كشت و صنعت ها، صنایع شكر از نیشكر، شبكه های آبیاری و زهكشی ،طرحهای منابع آب و سدسازی ، طرحهای كشاورزی و نظایر آنها مدنظر است و طرحهای خدمات عمومی از قبیل راه سازی ، پل سازی ، مجتمع های مسكونی ، شهرك سازی ، بندر وفرودگاه سازی ، نیروگاه و خطوط انتقال نیرو و امثالهم مورد اشاره نیست ، زیرا كه یاخدماتی هستند مانند راه و پل و خط برق و یا هزینه خود را از قیمت فروش تامین می كنند.
ابتدا قبل از ورود به طرح مشكلات ، نارسائیها و راه حلها، فرایند مهندسی و موانع واقعی رشد و توسعه ایران را بررسی می كنیم .

1 - پروژه و فرایند آن
اگر بتوان مهندسی را تلفیقی از علم ، فن و هنر دانست "2"، كه تعبیری فرزانه از فرایندخدمات مهندسی در جهان امروز است . با استفاده از تعبیر مذكور می توان مهندسی را به شرح زیر تبیین كرد: مهندسی عبارت است از تلفیق علم ، فن و هنر با یكدیگر در فرایندشناخت آفرینش ، شناخت طبیعت و شناخت انسان تا اثری به عنوان یك پروژه برای رفع نیاز جامعه آماده بهره برداری شود. نمودار شماره یك .
1-1 تحقیقات در فرایند پروژه : در كشورهای توسعه یافته ، مهندسان به كمك علم ، یا به عبارت بهتر به كمك انواع علوم مرتبط، فرایند طرح یا پروژه را به شرح نمودار"2" به مرحله عمل درمی آورند.
در طول فرایند علمی پیش گفته ، مهندس با آزادی عمل و تسلط می تواند فرایندمذكور را با كاربری بهترین شیوه های جاری علمی به پایان برساند.
1-2 تكنولوژی در فرایند پروژه : مهندسان در فرایند خلق یك پروژه ، همگام با استفاده ازعلم ، ناگزیر به استفاده از فن و تكنولوژی نیز هستند. تكنولوژی یعنی مجموعه ای ازآگاهی ، تجربیات و امكانات ، یا به معنای دیگر، تكنولوژی عبارت است از مجموعه ای ازدانش علمی ، مهارت فنی ، مواد، موجودات زنده و ماشین . به همین علت است كه تكنولوژی بدون دانایی ، كاردانی و مهارتهای یكی شده و متمركز در كار یدی و فكری قابل انتقال نیست .

1-3 - ارگونومی در تكنولوژی : كیمیای پیشرفت كشورهای توسعه یافته ، در احترام به انسانیت ، حرمت منزلت انسان ، كرامت و عزت انسان است . در این فرایند است كه چون انسان در فضای رقابت آمیز مساوی قرار می گیرد، انگیزه اندیشیدن ، خلق كردن و ساختن پیدا می كند.

نمودار "1"



 

نمودار "2"


درحقیقت هدف ارگونومی را می توان انطباق تكنولوژی با انسان دانست نه انطباق انسان با تكنولوژی ; زیرا هر تكنولوژی درخواستهایی دارد تا بتواند موثر واقع شود. اگرچنان تكنولوژی معرفی شود كه درخواستهای آن تامین نشود، تكنولوژی از بین می رود.برای مثال اگر كسی دست نداشته باشد، طبعا نمی تواند با دستگاه نمایش فیلم و اسلایدكار كند.
به عبارت دیگر تاحدی می توان نیروهای درون انسان را تقویت و توانمند كرده و رشدداد، ولی ممكن است نتوان همه را با تكنولوژی موردنظر انطباق داد، بلكه تكنولوژی بایدبا توان انسانها منطبق شود."3"
1-4 هنر در فرایند پروژه : نگرش به تولد یك پروژه ، عبور از فرایند علمی و فرایندتكنولوژیك همگام با ارگونومی است كه مهندس به عنوان معمار وخلاق ، وظیفه تلفیق علم و فن را به عهده دارد تا اثری برای رفع بخشی از نیاز جامعه خلق كند.

2 - فرایند پروژه ها در ایران
با مقدمه فوق ، ملاحظه می شود كه فرایند تولید پروژه در ایران و در كشورهای توسعه یافته تفاوتهای بی شمار و عمدتا اساسی وجود دارد. فرایند پروژه در كشورهای توسعه یافته از روز تشخیص نیاز و اتخاذ تصمیم تا آغاز بهره برداری ، بدون اتلاف وقت ،ضایع شدن سرمایه و سایر منابع و برطبق یك برنامه زمان بندی شده دقیق تعقیب می شود.
درحالی كه در ایران كاملا برعكس است و به طوركلی یك پروژه 2ساله ، بعضا ظرف مدت 10 تا 15 سال هم خاتمه نمی پذیرد و پرداخت طولانی مدت هزینه های آن به علاوه زیانهای ناشی از پایان نیافتن طرح ، كمتر موردسوال و رسیدگی مدیریت كشور قرار گرفته است .
2-1 هنر تلفیق علم و فن و منابع در ایران : در ایران مهندسان پس از طی فرایند علمی پروژه ، تازه در آغاز راه پرسنگلاخ و پردست اندازی قرار می گیرند كه معلوم نیست درچه زمانی و در چه شرایطی به انتهای راه كه آغاز بهره برداری از طرح است می رسند.
چون در ایران سابقه ندارد كه طرحی بعداز خاتمه اجرا موردارزیابی قرارگرفته و نتایج حاصله با اهداف طراحی و اهداف مندرج در مطالعات توجیه مالی ، فنی موردمقایسه قرار گیرد، پس از تشریفات افتتاح ، قضایا به فراموشی سپرده می شود، ولی ناكامی طرحهای نافرجام و تامین هزینه های جاری بدون امید بازگشت سرمایه نصیب نسلهای آینده می شود. در نمودار "3"، فرایند بدفرجام پروژه ها در ایران نمایش داده شده است .بخش A در نمودار مذكور یا اتفاق نمی افتد و یا بندرت اتفاق می افتد، ولی رخداد بخش Bرا در اكثر طرحها می توان انتظار داشت .

3 - بخش خصوصی و مالكیت فردی
در ایران همواره شنیده شده است كه ایران در مقایسه با ژاپن و بسیاری كشورهای دیگر، از لحاظ منابع طبیعی و معادن موقعیت بسیار ممتازی دارد و ایرانیان درخارج ازكشور مردمانی باهوش ، پرتلاش و كوشنده هستند، اما چرا آنطور كه باید و شاید كشور ازرشد مقتضی برخوردار نیست ؟
پاسخ این است كه وجود منابع طبیعی ، معادن ، سرمایه ، نیروی انسانی و حتی وجودتكنولوژی "شگردشناسی " پیشرفته ، ضرورتا به توسعه همه جانبه و رشد فرهنگی واقتصادی نمی انجامد. رشد اقتصادی و توسعه مستلزم وجود زمینه و انگیزه برای تولید وبهره وری از امكانات است .


نمودار "3"

آدام اسمیت در این مورد می گوید هرگاه سودبخش خصوصی از طریق تولید "و نه ازطریق دلالی " بیشتر حاصل شود، سود اجتماعی حاصل می شود، و از این راه منافع خصوصی یا منافع اجتماعی ارتباط پیدا می كند. به عبارت دیگر پیشرفت هنگامی حاصل می شود كه منافع شخصی با منافع اجتماعی سازگاری داشته باشد، و هنگامی منافع شخصی با منافع ملی سازگاری پیدا می كند كه شخص با كارآفرینی به امر تولید بپردازد، نه اینكه با سوداگری و دلالی صاحب ثروت شود. "4"و"5"
اینكه گفته می شود، ایران در فرایند صنعتی شدن قرار گرفته است ، بیشتر شعار برای دلخوشی است تا واقعیت ، مادام كه در ایران ، فرهنگ صنعتی ، فرهنگ مهندسی ، فرهنگ كار و وظیفه شناسی و به طوركلی بستر مناسب برای پرورش انسان اقتصادی و شرایطتوسعه فراهم نشود، با خرید كارخانه ها و مونتاژ صنایع ، نمی توان خود را صنعتی وصاحب صنعت دانست .

علت اصلی و عامل پایه تشكیل نهادهای اقتصادی یا بخش خصوصی ، سودآوری زمینه های فعالیت اقتصادی آنها بود كه به اتكای غریزه سودجویی بشر به تولید و افزایش سرمایه ولی از راههای مدنی و قانونمند روی آوردند. درنتیجه هرگاه بخش خصوصی سودآور نبوده منحل و مضمحل شده و هرگاه سودآور بوده ، توسعه و گسترش یافته است .
برای مثال شركتهای پیمانكاری و مهندسین مشاور در قالب قانون تجارت و قانون سازمان برنامه وبودجه یك نهاد خصوصی شناخته شده است . متاسفانه این بخش درایران به غلط بخش خصوصی شناخته شده است ، زیرا به هیچ وجه از مزایا و امكانات یك بخش خصوصی مانند آنچه در كشورهایی كه از اقتصاد بازار استفاده می كنند،برخوردار نیست .
این گونه موسسات و سایر موسسات به اصطلاح خصوصی در ایران ، به قول دكترموسی غنی نژاد، موسسات و یا شركتهای مركانتالیستی هستند نه بخش خصوصی واقعی - به عبارت دیگر بخش خصوصی وابسته به دولت است و این بدان معناست كه فقط درامور داخلی و مالی دارای استقلال است ولی در كلیه موارد تعیین كننده وابسته به سیاستهای دولت ، قدرت سیاسی كشور و نظرات تحمیلی كارفرمایی است .
همین وابستگی بخش خصوصی ایران به قدرت سیاسی دولت و سیاستهای كارفرمایی سبب شده كه زیانهای بنیادی و عمده ای بر پیكر اقتصاد لرزان ایران وارد شود.

4 - مشكلات دستگاههای دولتی
دستگاههای دولتی هم دارای مشكلات عدیده بوروكراسی ، روشهای پیچیده ،كارهای تكراری و زاید است كه جملگی هزینه بر، وقت گیر و انرژی تلف كن هستند. برای نمونه ، ذیلا به شرح مختصری از پاره ای مشكلات سازمانهای اجرایی در كل و سازمان برنامه وبودجه به طور اخص می پردازد:
4-1 مشكلات سازمانهای اجرایی :
دستگاههای اجرایی برای تعیین اولویت اجرایی طرحهای زیرمجموعه خود دارای نظام قانونمندی نیستند. هرچند كه در كلیه وزارتخانه ها دفتر طرحها و برنامه ریزی وجوددارد و كمیسیونهای خاصی برای رسیدگی به طرحهای اجرایی تشكیل می شود و نهایتااعتبارات آنها در سازمان برنامه وبودجه مشخص می گردد ولی تمامی این تشریفات مانعی برای اعمال سلیقه های فردی و اعمال نفوذ مدیران قدرتمند برای به اجرا درآوردن طرحهای موردنظرشان نمی گردد;

تعداد زیادی از طرحهای اجراشده و یا درحال اجرا دارای مشكلات عدیده فنی وتوجیهات اقتصادی و تحلیلهای مالی غیراصولی اند كه دستگاههای اجرایی توجهی به آنها نشان نمی دهند;
بخشی از طرحهای اقتصادی اجراشده نه تنها قادر به تامین اهداف اولیه در توجیهات اولیه طرحها نیستند بلكه ادامه حیات اقتصادی آنها بدون كمكهای دولت مقدور نیست ;
هزینه های اجرایی طرحها با استفاده از فهرست بهای رسمی سازمان برنامه وبودجه برآورد می گردد و همین برآوردها عینا وارد محاسبات اقتصادی توجیه طرحها می شود،درحالی كه تمامی عوامل تصمیم گیرنده آگاه هستند كه هزینه های واقعی اجرایی به مراتب بیشتر از برآورد آنها در زمان انجام محاسبات است ;
مدیران اجرایی برای جلب توجه مقامات تصمیم گیرنده و علی الخصوص مدیران تصویب كننده اعتبارات هزینه های اجرایی را بسیار كمتر از میزان واقعی آنها نشان می دهند;
در ظرف 12 سال گذشته برخی از مدیران اجرایی با برقراری انواع و اقسام روشهای خاص در قرارداد پیمانكاران ازجمله پیش بینی مبالغ دلاری به قیمت غیرواقع 80 ریال ،اعطای ماشین آلات با دلار 80 ریال ، تامین مصالح با قیمت ثابت و غیره دو هدف اساسی زیر را تعقیب می كردند:
- پایین نگهداشتن هزینه های دفتری اجرای طرح ;
- راضی كردن پیمانكاران برای شركت در مناقصه ها.
وجود روشهای مذكور در بعضی از قراردادها و عدم توانایی بخش دیگری ازكارفرمایان در استفاده از این روشها، هرج ومرج بی سابقه ای را در نظام اجرایی طرحهای كشور به وجود آورد و اجرای طرحهای زیادی به بن بست رسید. تنها آن دسته ازكارفرمایانی كه قادر شدند تعهدات پیش بینی شده در قراردادها را تامین كنند، توانستندطرحهای خود را به انتها رسانند.
- دستگاههای اجرایی علاوه بر مشكلاتی كه به آن اشاره شد از ضعفهای زیادی رنج می برند كه به قرار زیرند:
- جایگاه مهندس مشاور در نظام اجرایی كشور تبیین نشده و هریك از مدیران اجرایی كشور تفسیر خاص خود را از مهندس مشاور دارد و ملاك برخورد را مقابله با مهندس مشاور قرار می دهد.
- مهندس مشاور از منزلت فنی كافی در كارگاههای اجرایی برخوردار نیست و كارفرمایان عوامل لازم برای اعمال وظایف قانونی مهندسان مشاور را در اختیار او قرار نمی دهند.
- شركتهای پیمانكاری به عنوان سرمایه داران زالوصفت تلقی می شوند و برخوردكارفرمایان با آنان اكثرا غیر محترمانه و توهین آمیز است و نحوه این تلقی در رسیدگی به صورت وضعیتها و سایر اسناد مالی پیمانكاران منعكس می شود.
- مدیران شركتهای پیمانكاری و مهندسان مشاور برای حل و فصل مسائل فنی اجرایی ومشكلات خود نمی توانند با مقامات ارشد پاره ای دستگاههای اجرایی تماس بگیرند و دردفتر این مقامات به روی آنان بسته است .
- اكثر كارفرمایان برای اداره امور اجرایی طرحهای خود بوروكراسی وسیعی را به وجودآورده اند كه عملا برای اتخاذ یك تصمیم فنی ماهها وقت پیمانكاران و مهندسان مشاورتلف می شود.
- پرداختها به پیمانكاران و مهندسان مشاور با تاخیر زیاد صورت می گیرد و بعضا مشاهده می شود پرداختهای سالهای گذشته هنوز عملی نشده در حالی كه دستگاه اجرایی همچنان برای ادامه كار، مهندس مشاور و پیمانكار را تحت فشار قرار می دهد.
- مدیران اجرایی بعضا در دو انتهای طیف قانون گرایی و قانون ستیزی قرار دارند. تعدادی از مدیران بخشی از دستورالعملها را نقض می كنند و پاره ای دیگر حتی بخشنامه هایی راكه به كار آنها ارتباط ندارد را ملاك عمل قرار می دهند.
4-2 مشكلات سازمان برنامه و بودجه : سازمان برنامه و بودجه نقش بسیار عمده ای را درطرحهای عمرانی كشور ایفا می كند كه عمدتا به قرار زیرند:
طبقه بندی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی مهندسان مشاور و پیمانكاران و سازندگان ;
تدوین و انتشار مقررات حقوقی حاكم بر انواع قراردادهای پیمانكاری و مهندسی مشاور;
انتشار فهرست پایه عملیات اجرایی طرحهای كشور;
تعیین شاخصهای تعدیل قراردادهای اجرایی كشور;
تدوین و انتشار ضوابط و مقررات فنی حاكم بر قراردادها;
- بررسی ، تصویب و تعیین بودجه طرحهای ملی ;
- اختصاص وجه به طرحهای در دست اجرا.
اختیارات و وظایف بالا براساس قانون برنامه و بودجه به سازمان برنامه واگذار شده و به نظر می رسد هدف قانونگذار از تجمع این وظایف در یك سازمان ، ارتباط تنگاتنگ این وظایف با یكدیگر بوده است . به عبارت دیگر سازمان برنامه و بودجه موظف است اثرات متقابل تغییر هریك از مولفه های فوق در سایر مولفه ها و اثرات آن را در روندمطالعاتی و تصمیم گیریهای خود منظور كند. چنانچه مملكت در اجرای طرحهای عمرانی دارای یك نظام فكری منسجم نباشد، هر یك از مقوله های بالا راه خود را جداگانه طی كرده و در عمل مقابل یكدیگر قرار می گیرند. سازمان برنامه و بودجه در طول حیات خودبه ناچار هریك از این وظایف را به طور مجرد و در ارتباط با جو حاكم و نظر دولتمردان انجام داده است . ماحصل این شیوه برخورد، مجموع دستورالعملهایی است كه نه تنها باواقعیت اقتصادی جامعه هم خوانی ندارد بلكه عملا متضاد و مقابل یكدیگرند.
سالهاست كه سازمان برنامه و بودجه با صدور انواع بخشنامه ها و ضوابط فنی صادره ، از دور به كنترل فضای فنی و اجرایی كشور پرداخته و با شیوه های مختلف تشخیص صلاحیت و درجه بندی شركتهای مشاور، پیمانكار و سازنده نظام توسعه طرحهای صنعتی ، عمرانی ، آموزشی ، اجتماعی و غیره را اداره می كند. آیا سایر كشورهای جهان هم از همین روشهای پیچیده و ناكارآ استفاده می كنند؟
نتیجه مقررات سازمان برنامه و بودجه و عملكرد كارفرمایان شرایطی را به وجودآورده كه تعداد زیادی از پیمانكاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی عملا از صحنه كارهای عمرانی حذف شدند و به جای آنها شركتهای دولتی و یا برخاسته از بنیادها وحتی سپاه و ارتش وارد عرصه شده اند. ورود این شركتها با پشتوانه عظیم ماشین آلات اعطایی دولت به آنها آغاز گردید. این شركتها در تمامی طرحهای عمرانی كه ظرف 7 سال گذشته به مناقصه گذاشته شده بود شركت كردند و با پذیرش قیمتهای پایه و حتی تخفیف نسبت به آنها توانستند اكثر رقبای بخش خصوصی را از صحنه اجرایی كشور خارج كنند.عملكرد این گروه جدید از پیمانكاران كه در سیستم اداری كشور بعضا از كارفرمایان ارشدتر و بانفوذ هستند، بحث جداگانه ای است كه سازمان برنامه و بودجه می بایستی عملكرد آنان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهد. آنچه از ظواهر امر قابل استنباط است ،حضور این پیمانكاران جدید تحولات زیر را به وجود آورده است :
- بعضا مدت اجرای طرحها افزایش یافته است ;
- اغلب كیفیت كارهای اجرایی به پایین ترین سطح خود تنزل كرده است ;
- در مواردی قیمتهای قرارداد بااعمال نفوذ پاره ای از مقامات دولتی كه عملا از روسای همین شركتهای دولتی بودند، به بهانه دولتی بودن افزایش یافته است ;
- علی رغم همه ارفاقها، به نظر می رسد این شركتها قادر نباشند كه ماشین آلات اعطایی راكه در عمل فرسوده می شوند با ماشین آلات نو جایگزین كنند.

5 - نتیجه گیری
با تشریح مختصری كه از وضع موجود به عمل آمد، پاسخ به سوال اصلی بسیارپیچیده است . به عبارت دیگر تبیین یك نظام فكری منسجم برای مطالعه و اجرای طرحهای كشور، هنگامی در اولویت قرار می گیرد كه گذشته از سازگاری آن با فرهنگ جامعه ، مسئولان كشور توانسته باشند، مدیریت ناكام و ناموفق فعلی را با مدیریتی كارآمدجایگزین كنند.
متاسفانه علی رغم تلاش و كوشش بسیاری از مدیران ایثارگر و از خودگذشته درسراسر كشور، به علل نارسائیهای نظام یافته ، تاریخی و فرهنگی تلاشهای فردی به جایی نرسیده و مجموعه سیستم همواره با ناكامی روبرو بوده است .
در كشور ژاپن ، مدیریت در درون بنگاه رشد می كند و پایین ترین سطوح پرسنلی ،می تواند با عرضه شایستگی و قابلیت به بالاترین سطوح مدیریت دست یابد. در این كشور مدیریت بنگاه عمدتا از داخل سازمان انتخاب می شود و نه از خارج . شیوه عمل درایران برعكس است و مدیران به حركت موجی خود و گروه وابسته خود عادت كرده اند،به این معنی كه وقتی مدیری از یك پست به پست دیگری منتقل می شود، همكاران یاكابینه سیار خود را هم همراه می برد. بدیهی است چنین كابینه ای هیچ گاه با كاركنان وكارشناسان دایمی موسسه به تفاهم و همدلی نخواهند رسید. همین پدیده ، نادیده انگاشتن اصل شایستگی ، باور و احترام به كارشناسان موسسه است
6 - چه باید كرد
حال اگر به دنبال راه حل برای جوانان و سرنوشت اقتصادی كشور با بیش از نودمیلیون جمعیت در سال 1400 هستیم ، راهی جز دگرگونی اساسی در ساختار فكری ،برنامه سازی در قالب یك طرح جامع ملی كه در عین علمی بودن ، منطبق بر ویژگیهای فرهنگی جامعه بوده و ضمن برخورداری از مقبولیت عامه ، مورد پشتیبانی فرهیختگان كشور نیز واقع شود، نیست . بدیهی است چنین نظامی اگر از استمرار طولانی مدت وحذف سلیقه های شخصی برخوردار نباشد، بدون شك مانند بقیه طرحهای قائم به فرد وسلیقه منجر به شكست حتمی خواهد شد. تولیدی شدن با حرف و شعار تحقق نمی یابد،ابتدا باید فرهنگ تولید در كشور جاری شود، و این فرهنگ بدون عزم راستین و دلسوزانه دولتمردان و در پناه قانونمندی جامعه و صیانت حقوق شهروندان و بخش خصوصی مقدور نمی شود.
برای نجات مدیریت ناموفق ایران و جایگزینی آن با مدیریت كارآمد، ملی ، تولیدی وموثر در فرایند توسعه ، مشروط به فراهم شدن بستر توسعه متكی به وجود شرایطدموكراتیك جامعه مدنی ، رشد بخش خصوصی ، شناسایی حقوق مالكیت فردی ، امنیت قضایی ، قانونمندی نظام اجرایی ، برقراری نظام بانكی و نظام بیمه غیردولتی ، ارایه شاخصهای واقعی اقتصادی و بانكی از طرف بانك مركزی و غیره ، سه اقدام اساسی وعلمی تجربه شده در جهان بایستی در ایران پایه گذاری و به عنوان یك سیاست مستمرمورد اقدام و پیگیری واقع شود:
1 - تغییر و تحول كلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملكتی در جهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالكیت بخش خصوصی ، مشاركت مردمی ، ایجادامنیت برای آوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه .
برای مثال یكی از مشكلات و معضلات فعلی كه آثار زیانبار خود را به وضوح نشان داده ، تقسیم منابع آب و كشاورزی و دام و آبخیزداری بین سه وزارتخانه نیرو، كشاورزی و جهاد است كه سبب ساز دشواریها و زیانهای قابل ملاحظه ای برای كشور شده است .90 درصد منابع آب كشور در كشاورزی مصرف می شود، ولی وزارت كشاورزی دخالتی در مدیریت منابع آب كشور ندارد و سیاستهایی هم كه وزارت نیرو اتخاذ می كند بافرهنگ بهره برداران روستایی در توافق نیست . شاید یكی از مناسبترین راهها تشكیل وزارت آب و خاك و منابع طبیعی به جای وزارتخانه های كشاورزی و نیرو و سپردن بخش موازی وزارت جهاد به وزارتخانه پیشنهادی آب و خاك و منابع طبیعی باشد.
مثال دیگر، فقدان وجود شركتهای بیمه حرفه ای است كه بیمه گر خدمات و ساخت وساز باشند. سازمان برنامه و بودجه كه مهمترین سازمان ستادی برنامه سازی كشور بوده وهست ، متاسفانه به علل موانع سرراه و انواع محدودیتهای تحمیل شده ، نتوانسته نقش خود را به عنوان یك مركز تفكر خردورز و برنامه ریز ایفا كند. برای مثال ، در فرآیند انجام مطالعات ، طراحی و اجرای همین طرحهای دولتی ، به علت عدم وجود نظام اقتصادی وتضمینی و بیمه صحیح در كشور، شركتهای سازنده ، مهندس مشاور و پیمانكاری بادشواریهایی روبرو هستند.

نگارنده در نظام فنی اجرایی جدید و نه در هیچیك از نظامهای قدیم ، موجود وجدید توفیقی در جهت توسعه و كاهش مشكلات نمی بیند. راه حل را بخشنامه جدید،نظامنامه جدید و شیوه جدید نمی داند. مادام كه بخش خصوصی در ایران به عنوان یك بخش ذلیل ، غیرتولیدی و عمدتا سوداگر و دلال شناخته شود و از یك فرهنگ اقتصادی غیرعلمی و غیرصنعتی برخوردار باشد، تدوین و انتشار هرگونه نظامنامه و آیین نامه ای بی ثمر است .
مشكل ایران نظریه های باطل و نادرست است كه درباره فرایند توسعه در ایران وجوددارد و اینكه توسعه اقتصادی را یك مقوله فنی تلقی كرده و كلید آن را در دستان مهندسان ، پیمانكاران و صنایع جستجو می كنند درست نیست . برای تحقق توسعه ، ایران نیاز به تحول فرهنگی در ساختار اداری و اندیشه دارد.
امروزه براكثر كارشناسان فنی و صاحبنظر كشور ثابت شده كه توسعه صنعتی واقتصادی و اجرای طرحهای عمرانی به طور قطع ، تنها فنی و مهندسی نیست . توسعه زمانی تحقق می پذیرد كه شرایط مناسب فرهنگی ، اجتماعی در جامعه با محورقراردادن منابع انسانی و احترام به حقوق و ارزشهای والای انسان در فضای یك جامعه دموكراتیك و رقابتی فراهم شود.
مشكل اساسی جامعه امروز ایران تضاد بین سنتهای كهن و تجددطلبی است كه هنوزبه شكل پویایی متحول نشده است . تجددطلبی انسان اقتصادی و تولیدی و انطباق آن باقانون گرایی و منزلت اجتماعی انسان با دولت سالاری ، خان سالاری و حاكمیت اداری سازگاری ندارد. مادام كه عناصر دولتی و دولتمردان خود را قیم مردم می دانند و بامردم مداری در آشتی و تفاهم نیستند، موجب غلبه سیاستهای انحصاری دولت برشئونات مردم و ممانعت از ترویج رقابت ، خلاقیت و رشد فردی و اجتماعی در جامعه می شود.
- كارآمدی طرحها "POST EVALUATION" و خدمات ، بعد از خاتمه طرح و در دوران بهره برداری و مقایسه نتایج به دست آمده با هدفهای طراحی و توصیه های قبل از اجرا،به منظور تدقیق مطالعات و افزایش تاثیرپذیری اجرای طرح در قالب انتظارات دوران مطالعات و توجیه فنی و اقتصادی . چنین ارزیابی استوار بر موازین علمی به روشنی كارآمدی و بهره وری طرح ، سرمایه گذاری ، مدیریت مطالعات و اجرا و نهایتا قواره بهره برداری را نشان داده و راهكارهای كاهش معضلات و مشكلات را نیز در اختیار قرارمی دهد. استقرار چنین نظامی از ضروریات توسعه در ایران است .
- تا آخر قرن بیستم بانك جهانی "ثروت سرانه " را بر پایه "سرانه تولید ناخالص ملی "محاسبه می كردند، ولی آخرین پژوهشها نشان می دهد كه بانك جهانی "منابع انسانی ،منابع طبیعی و ذخایر" هر كشوری را ملاك تعیین ثروت سرانه می شناسد. این موضوع اهمیت توانمندیهای نهفته و تولیدی منابع انسانی را نشان می دهد و نه حجم تولیدات را.برای مثال ثروت سرانه كشور بلژیك در سال 1993، طبق روش جاری 17200 و كشورسورینام 2800 دلار بود، اما به شیوه جدید، نتیجه كاملا غیرمنتظره به دست داد، به طوری كه طبق روش جدید بانك جهانی ثروت سرانه بلژیك 384 هزار دلار و سرانه سورینام 389 هزار دلار به دست آمد. این موضوع دلالت بر اهمیتی دارد كه بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، كشورهای پیشرفته برای منابع انسانی و توده مردم قایل شدند.
توجه به ارزشهای والای انسانی و ظرفیتهای بالایی كه خداوند متعال در وجودانسانها به ودیعه گذارده ، توجه دولتمردان و سیاستگذاران كشورهای پیشرفته از دهه 1950 به خود جلب كرد. بازسازی و نوسازی شگفت انگیز كشورهای ژاپن و آلمان بعد ازجنگ جهانی دوم ، مرهون توجه و احترامی است كه به منابع انسانی معطوف داشتند وانگیزه هایی بود كه در جهت افزایش تولید و سودآوری در مردم ایجاد كردند.
ارزیابی كارآمدی مدیریت "PERFORMANCE MANAGING"، شامل توسعه منابع انسانی و تقویت رابطه بین مدیریت و كاركنان بنگاههای اقتصادی ، هدفمندكردن وپاسخگویی مدیریت بنگاه است . در فرایند این ارزیابی ، مقصود از عیب گیری ،پرونده سازی نیست ، بلكه بزرگ نمایی نكات قوت و ضعف مدیریت و كاركنان در مجموع و به طور انفرادی است .
به عبارت دیگر ارزیابی كارآمدی عبارت است از مقایسه فرایند انجام كار با نتایج حاصله به طور كمی و كیفی .
ارزیابی كارآمدی مانند یك فرایند CHECK UPدر خدمات پزشكی است ، كه هم نقش پیشگیری دارد و هم نقش درمانی یا تشخیصی .
از طریق ارزیابی كارآمدی مدیریت می توان فهمید:
زیر حوزه های هر مدیریت تا چه حد با مدیریت مربوطه و در كل با مدیریت بنگاه هماهنگ و هم سو هستند;
میزان انگیزه موجود در منابع انسانی برای انجام كار و چگونگی رشد انگیزه در آنها;
سطح كیفی و میزان كمی شرایط انجام كار گروهی و میزان تفاهم و همدلی كاركنان ;
زمینه برای شناخت قابلیتهای افراد و رشد توانمندیها وجود دارد یا نه . و در هر حال چگونه می توان بستر رشد علایق ، توانمندیها و ظرفیتها را ایجاد كرد;
میزان ضعف فردفرد كاركنان ، واحدها، ادارات و مدیریتها;
چه معیارها و شاخصهایی برای توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی باید تعریف ،پیش بینی و ملاك قرار داد.
مدیریت كارآمد نیز به نوبه خود تحقق نخواهد یافت ، مادام كه نظام حكومتی دولت ایران نتواند مواضع خود را در قبال موارد زیر به طور مشخص و متناسب با شرایط توسعه مطلوب روشن كند:
- جایگاه بخش خصوصی بویژه شركتهای پیمانكاری و مهندسان مشاور كجاست و این شركتها تا چه حد می توانند گسترش یابند و تقبل مسئولیت كنند;
- ارتباط شركتهای پیمانكاری و مهندسان مشاور با موسسات مالی داخل و خارج كشوراز جمله بانكها برای گرفتن اعتبارات و انجام مشاركتهای مالی و همچنین شركتهای بیمه در قوانین كشور چگونه تبیین می شود;
- اطمینان از برقراری سیستم دادرسی عادلانه قضایی برای رفع اختلافات فی مابین شركتهای پیمانكاری و مهندسان مشاور با كارفرمایان دولتی ;

- امكان برگزاری مناقصات براساس قیمت گذاری آزاد توسط پیمانكاران و حذف واحد بهاو دستورالعملهای غیراصولی سازمان برنامه و بودجه در كلیه مناقصات دولتی ;

- پرداخت تعدیل قراردادها براساس شاخصهای رسمی بانك مركزی به جای شاخصهای سازمان برنامه و بودجه ;
- تضمین رقابت سالم بین شركتهای پیمانكاری و مهندسان مشاور بخش دولتی وخصوصی ;
- حذف استثناهای موجود در مورد شركتهای بخش دولتی از قبیل عدم ارائه ضمانت بانكی و غیره ;
- تامین به موقع تسهیلات موردنیاز پیمانكاران و مشاوران از جمله ماشین آلات ،سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز;
- اعلام سیاست دولت در قبال مسائل بیمه های اجتماعی و قانون كار و یكنواخت كردن قوانین مربوطه برای كلیه قراردادهای عمرانی و حذف نرخهای متعدد بیمه از قراردادها.

- اعلام سیاست دولت در مورد تاسیس موسسات مالی ، بانكها و شركتهای بیمه توسطبخش خصوصی ;

- تجدید نظر اساسی در قوانین كار و شوراهای حل اختلاف و برخورد منطقی ورقابت ساز با عوامل انسانی كار. شوراهای حل اختلاف و عدم كارایی بخش خصوصی دربرخورد با نیروی كار یكی از معضلات توسعه تلقی می شود.

با روشن شدن دیدگاههای دولت در زمینه های پیش گفته می توان نظام منسجم اجرایی كشور را با اتكای پیمانكاران ، مشاوران و صنایع به موسسات مالی "بانكها" و شركتهای بیمه طراحی و از درون آن سیستمهای مختلف اجرایی را مشخص و تعریف كرد.

بدون شالوده شكنی ساختارهای متحجر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اتخاذ تدابیرو اندیشه های نوین سازگار با جهان امروز و متكی بر علم و عقلانیت نمی توان به آینده خوش بین بود.
باید با استقرار نظامهای مستمر پایدار، توجه را از عاملان فردی و تصمیمات شخصی معطوف به نظامهای عقلانی و قانونمندكرد و فضایی سرشار از امید، علاقه ، نوآوری ،كارآفرینی و خلاقیت با محور قراردادن انسان و حقوق مالكیت فردی به وجود آورد.
دولتمردان و مدیران باید بفهمند كه در مقابل مردم و در اجرای وظایف و مسئولیتهای خود باید پاسخگو باشند.
همان طور كه گفته شد طرح روشهای جدید و صدور دستورالعمل و بخشنامه حل معضلات را به تاخیر می اندازد، تغییرات ساختاری و فرهنگی نیز زمان بر هستند وحوصله و سخت كوشی خاصی را می طلبد و تا دوران تملق سالاری و چابلوسی خاتمه نپذیرد، دوران شكوفایی و توسعه آغاز نخواهد شد.

منابع و ماخذ

۱ - سخنرانی دكتر عادلی رئیس كل سابق بانك مركزی در مراسم بزرگداشت روز صنعت ،روزنامه های كثیرالانتشار نهم و دهم تیرماه 1378.
۲ - پروفسور هوشنگ شهنواز، استاد ارگونومی دانشگاه لوسوئد - كنفرانس ارگونومی در تالاراجتماعات وزارت كار و امور اجتماعی سال 1375.
۳ - دكتر موسی غنی نژاد، "تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر - نشر مركز، سال 1377".





نوع مطلب :
برچسب ها :




مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
مهندسی صنایع و مدیزیت صنعتی یعنی طلوع صنعت نوین
درباره وبلاگ

باسلام.از اینکه از وبلاگ مدیریت صنعت بازدید به عمل میاورید خوشحالیم و امیدواریم مطالب این وبلاگ به شما کمک شایانی کند.خواهشمندیم پس از مطالعه هر مطلب از این وبلاگ نظر خود را در مورد چگونگی مطلب بدهید.و با ارزوی موفقیت برای شما .باتشکر مدیریت وبلاگ

مدیر وبلاگ : ALI MAHDAVI
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما چه اندازه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در پیشرفت جوامعه صنعتی نقش دارد؟








آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :